اول: اصل حد اعلاي حسن نيت Principal of utmost good faith
اصل حسن نيت، اصلي اخلاق است كه وارد حقوق بيمه شده و به صورت يك قاعده حقوقي در آمده است. حسن نيت اصلي دو جانبه بوده كه رعايت آن از طرف بيمه‌گر و بيمه‌گذار الزامي مي‌باشد.
الف- اجراي اصل حسن نيت از طرف بيمه‌گذار
ارائه كليه اطلاعاتي كه بيمه‌گر را قادر به ارزيابي و تعيين حق بيمه و يا تصميم گيري در مورد رد يا قبول ريسك مي‌نمايد.
مراقبت و نگهداري اموال خود به منظور پيشگيري از وقوع حادثه
اعلام مواردي كه ممكن است منجر به تشديد خطر در مورد بيمه شود؛ خواه تشديد خطر از طرف بيمه گذار باشد و يا اشخاص ثالث
اعلام تغييراتي كه در طول قرارداد بيمه‌اي ممكن است در مورد بيمه به عمل آمده بنحوي موجب تغيير ماهيت خطر شود
اعلام كاهش ارزش مورد بيمه در زماني كه بهاي اموال بيمه شده به موجب قرارداد ديگري و براي همان خطر و مدت بيمه شده باشد
اعلام به موقع وقوع خطر به بيمه‌گر در مهلت قانوني
كوشش در جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت
همكاري با بيمه‌گر براي تعيين ميزان خسارت و ارائه هر گونه مدركي كه بيمه‌گر در اين مورد لازم دارد
عدم تغيير آثار خسارت و يا هر گونه جا به جايي اموال بعد از حادثه و پيش از بازديد كارشناس بيمه‌گر
پرداخت به موقع حق بیمه
ب- اجراي اصل حسن نيت از طرف بيمه‌گر
تعيين نرخ حق متناسب با وزن واقعي خطر
تنظيم متن بيمه‌نامه و شرايط قرارداد و حدود تعهدات بيمه‌گر به طور واضح و شفاف بنحوي كه منافع قانوني و عادلانه بيمه‌گذار به بهترين وضع حفظ گردد
انجام به موقع تعهدات پس از بروز حادثه نظير سرعت در انجام كارشناسي و پرداخت خسارت
تفسير مواد مبهم و گنگ در بيمه‌نامه به نفع بيمه‌گذار كه به آن ارجحيت با طرف مقابل گويند
حكميت در حل و فصل دعاوي به روش كدخدا منشانه
دوم: اصل نفع بيمه پذير يا نفع بيمه‌اي Insurable-interest
طبق ماده 4 قانون بيمه: موضوع بيمه ممكن است مال باشد يا هر حق مالي و يا هر نوع مسئوليت حقوقي، مشروط بر آنكه بيمه‌گذار نسبت به بقاي آنچه بيمه مي‌كند، ذينفع باشد
چون هدف بيمه‌گذار از خريد بيمه دريافت غرامت در صورت تحقق خطر است، بنابراين بيمه‌گذار بايد در بقاء موضوع بيمه ذينفع بوده و علاقمند باشد كه خطر بيمه شده بروز نكند و در واقع علاقه و نفع بيمه‌گذار در عدم وقوع حادثه براي مورد بيمه باشد و براي دريافت خسارت خود بايد ثابت كند كه در صورت تحقق خطر تحت پوشش دچار خسارت و زيان شده است.
سوم: اصل جبران خسارت يا غرامت Principal of Indemnity
اين اصل در بيمه‌هاي غيرزندگي و درمان حاكم بوده و به موجب آن بيمه نبايد منشاء سود و ايجاد منفعت براي بيمه‌گذار شده و شرايطي فراهم شود كه بیمه‌گذاراز جبران خسارت وارده به مورد بيمه منتفع شده و سبب شود كه در وضعيت مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار گرفته و بر دارايي وي افزوده گردد. تنها خدمت بيمه‌گر بايد اين باشد كه بيمه‌گذار بتواند خسارت واقعي و عادله خود را دريافت نموده و حقي از وي ضايع نگردد.
چهارم: اصل جانشيني يا حق رجوع بيمه‌گر، به مسئول حادثه
در بيمه‌هاي اموال ممكن است مواردي پيش آيد كه خسارت وارده بر اثر تقصير اشخاص ديگري به غيراز بيمه‌گذار به وجود مي آيد. در اين صورت برا ي بيمه‌گذار اين امكان است كه به منظور دريافت خسارت به مقصر حادثه رجوع نمايد، ولي به دليل مشكلاتی كه ممكن است بيمه‌گذار در دريافت خسارت از مقصر حادثه داشته باشد، ترجيح مي‌دهد به جاي مراجعه به مسئول حادثه، خسارت را از بيمه‌گر خود دريافت دارد. بنابراین بیمه‌گر می‌تواند خسارت را پرداخته و جانشین بیمه‌گذار در دریافت خسارت از مقصر حادثه گردد.
پنجم: اصل تعدد بیمه
تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای بیمه یک شی چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد .تعدد بیمه لزوما"موجب بطلان قراردادهای بیمه نیست .ممکن است همه قراردادها معتبر باشد در صورتی که سه شرط زیر وجود داشته باشد ،تعدد بیمه می تواند برخلاف اصل غرامت باشد :
۱ - اینکه جمع مبالغه بیمه شده از ارزش واقعی شی بیمه شده تجاوزکند .
۲ - اینکه منتفع از همه بیمه نامه ها یک شخص باشد .
۳ - خطرهای بیمه شده در همه بیمه نامه ها یکسان باشد .
ششم: اصل داوری
هرگونه اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار ، به ویژه از نظر فنی، ترجیحا"در مرحله نخست از طریق توافق و سازش انجام می گیرد . طرفین قرارداد به ویژه بیمه گر ،علاقه ای به طرح دعوا در دادگاه ندارند. زیرا اولا"مراحل رسیدگی طولانی است و ثانیا"ممکن است به اعتبار حرفه ای و حسن شهرت شرکت بیمه لطمه وارد شود .اگر اختلاف و عدم توافق طرفین در شمول یا عدم شمول قرارداد یا میزان خسارت از طریق سازش امکانپذیر نباشد موضوع به داوری ارجاع می گردد. مزیت داوری در این است که اولا"به دور از تشریفات دست و پا گیر اداری و کم هزینه است و ثانیا"داوران اغلب از میان افراد صاحبنظر فنی و مدیران بازنشسته یا شاغل متخصص در امر بیمه و موضوع مورداختلاف طرفین انتخاب می شوند. شرایط داوری در شرایط بیمه نامه درج می شود اگر طرفین توافق کنند موضوع به یک داور واحد ارجاع می شود در غیر اینصورت هر یک از طرفین اختلاف ،یک داورانتخاب می کند که مشترکا"به موضوع اختلاف رسیدگی نماید .در این مرحله نیز اگر موضوع اختلاف حل نشود یا داوران در مورد نکته خاصی هم رای نباشند سر داوران انتخاب می شود که به موضوع رسیدگی می کند و رای هیات داوران به طرفین برای اجرا ابلاغ می شود.
هفتم: اصل علت نزدیک
بیمه گذار که در اندیشه دریافت خسارت از بیمه گذار است باید نشان دهد که بیم وقوع حادثه و خسارت وارد شده رابطه علت و معلولی نزدیک و مستقیم وجود دارد .علت نزدیک خسارت وارده باید حادثه بیمه شده باشد تا بیمه گر آن را بپردازد. یعنی خسارت در نتیجه وقوع حادثه بیمه شده وارد آمده باشد .خسارت وارده ممکن است ناشی شود .امکان دارد این پیوستگی را علتی مستقل و بی ارتباط با دلایل پیش گفته، از هم بگسلد.
هشتم: اصل اتکائی
از اصول اولیه بیمه در کلیه رشته ها این است که ریسک بیمه شده تا جایی که ممکن است در سطح وسیعی پخش شود. بیمه اتکایی راه حل این اصل است. بیمه اتکائی نظامی است که بیمه گر صادرکننده بیمه نامه را قادر می سازد که با توجه به سرمایه و ذخایر خود بخشی از ریسک های صادره را به حساب خود نگه دارد و مازاد بر توان خود را بین بیمه گران اتکایی مختلف تقسیم کند. به بیان دیگر ،بیمه اتکایی را می توان توزیع جهانی ریسک نامید .بیمه اتکایی موجب می شود که بیمه گر صادرکننده ظرفیت خود را به مبلغ خاصی که توانایی او اجازه می دهد محدود نکند، بلکه ریسک های بزرگ با سرمایه های بالا را به راحتی قبول و مازاد را بیمه اتکایی کند. در نظام بیمه اتکایی شرکتی که بخشی از صادره های خود را به بیمه گر اتکایی واگذار می کند "شرکت های واگذار کننده "نامیده می شود.